كشفت مصادر موثوقة لـ«الشروق» أن أكثر من ثمانين بالمائة من مسالك التجارة الموازية والتهريب تسيطر عليها أطراف «دينية»، تمتلك عدة أنواع من الأسلحة استعملتها في عدة مناسبات للتصدي وتفادي ملاحقة أعوان الأمن والديوانة للبضائع المهرّبة التي تغزو الأسواق التونسية أو «تفرغها» من المنتوجات المحلية.
وتؤكد معطيات متوفرة أن ظاهرة التجارة الموازية «تفشّت» بشكل مضاعف لما كان عليه من قبل، بعد تاريخ 14 جانفي 2011، وتقدّر آخر الأرقام الاقتصادية أن أضرار الاقتصاد الوطني من التجارة الموازية وأساسا التهريب تجاوزت الألف مليار من المليمات التونسية؟!
وحسب ذات المعطيات المؤكدة، فإن «بارونات» التهريب والتجارة الموازية، يمتلكون أموالا ضخمة للغاية، وتمكنوا من تهريب كميات هامة من الأسلحة صحبة باقي البضائع المهرّبة سواء من ليبيا أو الجزائر.
وحسب تقارير مخابراتية، فإن أكثر من ثمانين بالمائة من التهريب تسيطر على «مفاصله» تلك الأطراف الدينية التي «تنامى» نفوذها، وتمكّنت من استقطاب أعداد هامة من المنحرفين، وهو ما جعل الوحدات الأمنية والديوانية في عديد المناسبات، تجد صعوبات كبيرة في ملاحقة عصابات التهريب التي لم تتوان عدة مرات، في الردّ على الدوريات الأمنية والديوانية بإطلاق الرصاص عليها. كما أن تلك الأطراف «الدينية»، تجنّد منحرفين لمهاجمة مقرّات أمنية في المناطق الحدودية، أو تلك التي تنشط فيها مسالك التهريب والتجارة الموازية بشكل ملفت؟!
الشروق
