'أن الوضع الاقتصادي في البلاد يفرض تغييرا جذريا وسريعا ' هذا ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية السيد حكيم بن حمودة الذي اعلن عن برنامج متكامل لإصلاح القطاع البنكي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر ..وقال أنه سيجتمع خلال الأيام القليلة القادمة بمحافظ البنك المركزي التونسي للنظر في نتائج التدقيق التي خضعت لها البنوك العمومية التونسية وعلى إثرها سيتم اتخاذ مختلف القرارات والإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح.
وأضاف أنه سيقع التركيز على عدد من المحاور الأساسية وهي دفع الاستثمار وسيبحث ذلك مع السيدة وداد بوشماوي
. وتعهد الوزير بإيجاد حلول جذرية بالنسبة للقطاع الجبائي.
