يبلغ رقم معاملات القطاع 600 مليون دينار إلا انه يجد منافسة غير شرعية من قبل السوق الموازية التي تؤثر سلبا فيه.
حيث اصبحت السوق غير المنظمة تمثل اليوم %75 من القطاع ويصل الفرق في الاسعار بين القطاعين الى %50 و تكلف السوق غير المنظمة الدولة خسائر تصل الى 130 مليون دينار.
اما الخسائر المتوقعة للدولة على مدى فترة 10 سنوات إذا استمرت حالة السوق على ماهي عليه، فسيقرب من 2000 مليون دينار
