سيكون بمقدور المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة في تونس بيع منتوجاتها في السوق المحلية في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها المحقق في سنة 2014 وذلك بداية من غرة جانفي 2015 وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2015.
وقد كان مسموحا لهذه المؤسسات ببيع جزء من منتوجاتها او اسداء جزء من خدماتها في السوق المحلية بنسبة لا تتجاوز 30 بالمائة من رقم معاملاتها.
وبررت وزارة الاقتصاد والمالية الترفيع في هذه النسبة لتصبح 50 بالمائة بالصعوبات التي تعترض المؤسسات الصناعية المصدرة كليا الناشطة في تونس لترويج انتاجها بالاسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تحول دون تمكينها من اقتحام أسواق خارجية جديدة.
ويؤكد قانون المالية لسنة 2015 أن هذه البيوعات تبقى خاضعة لكل الاداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة للخزينة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والضريبة على الدخل أوالضريبة على الشركات بعنوان الارباح الناتجة عن هذه البيوعات.
وتنشط في تونس 2579 مؤسسة مصدرة كليا ضمن نسيج صناعي يتكون من 5683 مؤسسة وهي اساسا فرنسية 710 مؤسسة وايطالية 520 مؤسسة والمانية 151 مؤسسة وبلجيكية 122 مؤسسة .
وتنشط المؤسسات المصدرة في قطاعات النسيج والملابس 1501 مؤسسة والصناعات الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية 244 مؤسسة والصناعات الغذائية 199 مؤسسة والصناعات الميكانيكية والمعادن 193 مؤسسة والجلود والاحذية 191 مؤسسة والصناعات الكيميائية 132 مؤسسة وتشغل المؤسسات المصدرة نحو 330 الف703 عاملا
وات
