لم تنجح إجراءات تسقيف التموين بالوقود لمختلف العربات المتبعة من قبل السلط الجزائرية ، من خفض مستوى نزيف هذه المادة الإستراتيجية عبر الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، حيث تحدثت مصادر عليمة بخبايا «مافيا التهريب»عن تمكن حتى الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات من شحن كميات معتبرة في مثلث الحدود الليبية- الجزائرية- التونسية بالقرب من برج الخضراء بتونس. وظلت إحصاءات المؤسسات الأمنية تحصي سنويا حجز معدل يتراوح بين 400 إلى 600 ألف لتر من محجوزات الوقود المعد للتهريب، ما يعني أن الكمية التي تمكنت شبكات التهريب في نقلها خارج الحدود تعادل الأضعاف، استثمارا في فارق السعر بين الجزائر وتونس بين 3 إلى 7 مرات، تذهب كأرباح للمهرّبين خارج كل التزامات الجمركة والجباية.
وبعد الضربات القوية لأسلاك الجيش والأمن والجمارك في السيطرة على المعابر غير المحروسة، لجأ المهرّبون الى تغيير إستراتيجية التزود بمادة «المازوت» المعد للتهريب من المركبات النفعية والسياحية الصغيرة إلى إمتلاك أسطول بـ1500 شاحنة من نوع «داف» تحمل كمية 1600 لتر بخزاناتها، وتظل في رحلات على مدار الــ24 ساعة بين تبسة وولايات داخلية وحتى الجزائر العاصمة لتفرغ شحنتها في أحواش المهربين بالبلديات الحدودية، منها صفصاف الوسرى وأم علي وبئر العاتر ونقرين وفركان والكويف والمريج وعين الزرقاء وغيرها من البلديات الحدودية الأخرى، تحسبا لتهريبها.عبر الحدود التونسية والليبية.
موقع الخبر الجزائري
