ذكر موقع «التونسية» أن حكومة مهدي جمعة تعتزم إحداث شرطة جبائية مهمتها الكشف عن الجرائم الجبائية وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتحرير تقارير بشأنهم وتقديمهم الى المحاكم.
وسيتم إفراد القيام بنشاط خفي بعقوبة خاصة والترفيع في أجل تقادم المخالفة المتعلقة به .
كما سيتم خلال الفترة القادمة تكثيف الاتصالات مع البلدان التي أبرمت معها تونس معاهدة لتبادل المعلومات .
وفي إطار خطة محكمة لمقاومة التهرب الجبائي ، قررت الحكومة تعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بتحديد المنتفعين الحقيقيين بالمداخيل المحققة في تونس ومقراتهم والمداخيل المحققة بالخارج من قبل المقيمين بتونس كما سيتم تمكين مصالح الجباية من مساءلة ومعاقبة المؤسسات المقيمة في تونس حول سياستها المتبعة في أسعار التحويل وإلزامها بوضع البيانات المتعلقة بالسياسة التي تتبعها في مجال الأسعار على ذمة مصالح الجباية .
