فيصل دربال الخبير الاقتصادي و رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات لـ"المغرب"

اكّد فيصل دربال الخبير الاقتصادي و رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات في تصريح لـ«المغرب» ان حالة من الإحباط انتشرت اثر إعلان حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية ان نسبة النمو للعام 2014 لن تتجاوز 2.5 % في احسن الحالات بعد أن كانت بداية السنة في حدود 4 % وتم تعديلها بقانون المالية التكميلي بـ2.8 % وعن الأسباب التي أوصلت الاقتصاد إلى هذا المستوى من

تراجع النمو ذكر دربال أنّ حال الاستثمارات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي لم تكن أفضل من العام المنقضي فقد سجل الاستثمار المباشر تراجعا بـ15 % وبالنسبة الى الاستثمار العام ومشاريع التنمية فقد اكد المتحدث انه لم يتم استغلال سوى 18 % من الميزانية المخصصة لذلك فيما المطلوب هو بلوغ 50 %. وكانت وكالة النهوض بالاستثمارات تحدثت عن تراجع الاستثمارات في القطاع الصناعي بـ19 في المائة مقابل ارتفاع في استثمارات في قطاع الخدمات بـ15 في المائة بالنسبة للأشهر السبعة من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2013. وباستثناء قطاع الصناعات الكيميائية الذي سجلت فيه الاستثمارات نموا بـ10 في المائة تراجعت الاستثمارات في بقية القطاعات الصناعية.

وتعول تونس كثيرا على الاستهلاك لتنشيط الدورة الاقتصادية حيث كانت النسب المحققة خلال السنوات الفارطة والمتراوحة بين 3 و3.5 % من خلال زيادة الاستهلاك بعد التّرفيع في الأجور والانتدابات المتكررة والتي يراها الخبراء غير مدروسة. في هذا الاطار اشار دربال الى ان الاستهلاك مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو الاستثمارات. كما تضرر الاستهلاك بسبب ارتفاع نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية الماضي الى 6 %مقابل 5.7 %خلال شهر جوان. وكشف المتحدث انه بناء على نسبة النمو المتوقعة والظروف المحيطة بالاقتصاد من المتوقع ان تصل نسبة التضخم الى 9 %. من جهة اخرى تحدث دربال عن ان حديث الحكومة عن نمو المداخيل الجبائية كانت خلال موفى شهر جوان في حدود %15 لم يصاحبه نمو في الادخار مما يجعل هذه النتيجة لا معنى لها.

كما شهد القطاع السياحي تراجعا في مؤشراته اذا نخفض عدد السياح الوافدين إلى تونس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.4 %. كما ان إنتاج البلاد من البترول شهد تراجعا نتيجة هذا الانكماش في عمليات الحفر اذ تنتج تونس اليوم 57 ألف برميل في السبعة اشهر الاولى من العام 2014.

وتعاني تونس أزمة اجتماعية حادة تتجلى بالخصوص من خلال نسبة البطالة المقدرة في اخر الاحصائيات بـ15.3 % اي وجود حوالي 800 ألف عاطل عن العمل وبناء على المعطيات الجديدة فان هذه النسبة مرشحة للزيادة. مع توقعات باتساع رقعة الفقر خلال العام المقبل والاعوام القادمة. وكان اخر تحيين أشار الى بلوغ الفقر ما نسبته 24.7 % وذلك بتحديد عتبة الفقر ب 2 دولار للفرد الواحد.