في تصريح خص به جريدة ( المغرب) كررالسيد نافع النيفر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التاكيد على أن أكثر من 300 مؤسسة اقتصادية أجنبية غادرت تونس نحو بلدان أخرى على غرار المغرب ورومانيا وبلغاريا وغيرها من البلدان الأوروبية منذ الثورة إلى اليوم وذلك بسبب تعرضها إلى العديد من الصعوبات أهمها كثرة الإضرابات والاحتجاجات والتي زادتها تعقيدا العمليات الإرهابية التي تحدث من حين إلى آخر.
أغلب المؤسسات الأجنبية التي غادرت هي من جنسيات ايطالية وفرنسية والألمان بنسبة أقل لكن عددها مرشح للارتفاع في حال تواصل الأوضاع السائدة وأضاف أن هناك بعض المؤسسات الكبرى قد قلصت من نشاطها في تونس في حين طورته في بلدان أخرى مستقرة على غرار يازاكي في قفصة،التي خفضت من مواطن الشغل المحدثة لتتوسع في المغرب.
وبين نافع النيفر أن سوء المناخ الاجتماعي وكذلك البيئي كان له تداعيات جدّ سلبية ليس بالنسبة لهذه المؤسسات فقط بل كذلك على التصدير والاستثمار، حيث أن العديد من المؤسسات المصدرة تعاني من صعوبات جمة خاصة في القطاعات الحساسة مثل مكونات السيارات والطائرات والنسيج وحتى المؤسسات الغذائية.
السر البنكي
كما أشار نافع النيفر في سياق آخر إلى الجدل الكبير الذي أحدثه قرار رفع السر البنكي في قانون المالية التكميلي لسنة ، حيث أثارت هذه المسألة 2014 مخاوف كثيرة خاصة في أوساط المال والأعمال ، مشددا على أن الاتحاد مع رفع السر البنكي لكن بعد الحصول على إذن قضائي سيما للمؤسسات والأشخاص المشكوك فيهم لكن بالطريقة التي تمّ إقرارها وتعميمها على جميع الأشخاص والاطلاع على حساباتهم لا سبيل إلى ذلك.وبين أن حق الاطلاع على الحسابات البنكية «لا يشمل إلا المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة معمقة لوضعيتهم الجبائية .
