أكد وزير الصناعة و الطاقة والمناجم كمال بالناصر خلال مائدة مستديرة حول الحوار الوطني للطاقة انتظمت أمس بمقرالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن هناك إمكانية للزيادة في أسعار المحروقات مع حلول فصل الصيف

وأن رفع الدعم عن قطاع الكهرباء والغاز سيوفر تقريبا 550 مليون دينار، حيث سيتقلص الدعم في الطاقة بنحو 2.500 مليون دينار مما سيساهم في توفير 27 ألف موطن شغل سنويا و270 ألف موطن في الـ 10 سنوات وسيتم عرض تفاصيل هذا الإجراء للمعنيين بالأمر في إطار مؤتمر الاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى أن دعم الدولة الموجه للطاقة سيبلغ هذه السنة 5400 مليون دينار ، 20 ٪ تتمتع به الفئات الضعيفة و80 ٪ تذهب لغير مستحقيها.

أضاف وزير الصناعة أن الوزارة قامت برفع الدعم عن قطاع الاسمنت في مرحلة أولى بـ 50 ٪ منذ غرة جانفي 2014 وسيتم إلغاؤه بصفة كلية بحلول شهر جوان 2014 مع تحرير أسعار بيع الاسمنت للمستهلكين، مشددا على أن دعم الدولة لهذا المنتوج يقدر بـ240 مليون دينار وبذلك فإن عملية الرفع بنسبة 50 ٪ مكن من توفير 120 مليون دينار للدولة ما يعادل 6 آلاف موطن شغل. وبين أن أسعار الاسمنت قد ارتفعت بنسبة 10 ٪ في السنوات الأخيرة.

عجز الطاقة يتفاقم من سنة إلى سنة
من جهته، وصف المدير المركزي للشركة الوطنية لتصدير البترول «عجيل» الحبيب الملوح العجز في الميزان الطاقي بالمرعب والمخيف والخطير وبدأ يظهر منذ سنة 2000 وهو يتفاقم من سنة إلى سنة، حيث بلغ سنة 2012 ما يقارب 1.67 مليون طن مكافئ نفط ليصل سنة 2013 إلى حدود 2.5 مليون طن مكافئ نفط، مبينا أن العجز يعود بالأساس إلى ارتفاع استهلاك الطاقة في تونس مقابل محدودية الإنتاج

حيث أن إنتاج الغاز الطبيعي أصبح لا يغطي حاجيات البلاد من الاستهلاك، فالإنتاج الوطني من الغاز لا يغطّي سوى 40 ٪ من الاستهلاك والباقي يتم استيرادها من الجزائر فقط من قبل الشركة التونسية للأنشطة وهنا يكمن الإشكال، إذ من غير المعقول أن تظل تونس مرتبطة بمصدر وحيد لإنتاج الكهرباء وهي الجزائر لا سيما وأنها ترفض دائما التخفيض في الأسعار لذلك كان من الأجدر تنويع الأسواق إلى جانب الإتاوات التي تكلف الدولة حوالي 800 مليون دينار.

كما دعا الحبيب ملوح إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الفوطوضوئية إلى جانب الغاز الصخري الذي يعدّ الخيار الأمثل من أجل تجاوز العجز الطاقي لذلك لا بدّ من التعجيل في هذا الملف والشروع في عمليات استكشاف الغاز الصخري للكشف إن كان موجودا أو لا لأن المسألة والعجز لم يعدّ يحتملان مزيد الانتظار، مضيفا أن الوكالة العالمية للطاقة خلال دراستها للموضوع أكدت أن الجنوب التونسي توجد به كميات هامة من الغاز الصخري تقدر بـ 500 مليون متر مكعب وهذه الكميات تجعل تونس قادرة على توفير حاجياتها من الاستهلاك لمدة 80 سنة، بينما نفى وزير الصناعة الشروع في استكشاف الغاز الصخري في تونس.

59 ألف برميل من النفط
من جهة أخرى، ذكر الحبيب ملوح أن تونس أصبحت تنتج يوميا 59 ألف برميل من النفط مقابل 67 ألف برميل خلال سنة 2012 هذا وأشار وزير الصناعة إلى أن الثلاثية الأولى من السنة الجارية لم تشهد أي استكشاف أو عملية حفر لا سيما وأن كلفة عملية الحفر تقدر بـ 40 مليون دينار وأن من سيتولى القيام بالحفر فإنه عبارة عن مغامرة سيقوم بها.

وبخصوص مشروع غاز الجنوب، قال وزير الصناعة أن هذا المشروع له 6 سنوات وتمّ تقديمه في مارس 2014 إلى المجلس التأسيسي والمشاورات مازالت متواصلة في هذا المجال مع رئيس لجنة الطاقة شفيق زرقين، وبالنسبة إلى قرار رفض التمديد لرخصة زارات حول التنقيب على الغاز من قبل لجنة الطاقة، أفاد أن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الصناعة وملاحظات الإدارة العامة للطاقة، مشددا على أن رئاسة الحكومة أرسلت نصا إلى دائرة المحاسبات لإعادة النظر في القرار. ويشار إلى أنه تمّ إحداث صندوق الانتقال الطاقي من أجل تحقيق النجاعة الطاقية وترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات المتجددة.

من جهته انتقد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشير بوجدي الشركة التونسية للكهرباء والغاز ودائرة المحاسبات، مؤكدا أن على الستاغ التعامل بمرونة مع الحرفاء وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وأنها يجب ألا تثقل كاهل المستهلكين أكثر وشدد على أن تعامل الستاغ ليس في مستوى الانتظارات. وأضاف في السياق ذاته أن رفع الدعم عن الطاقة لا خوف منه.

جريدة ( المغرب)