أعلن الاتحاد الأوروبي من بروكسل، قبل أيام عن إقرار نظام موحد و جديد لتسعير الفواكه و الخضر الموردة من خارج دول الاتحاد، وذلك في خطوة لإعادة هيكلة السياسة الزراعية لدول المجموعة كما أكد البيان الصادر عن الاتحاد.

وشدد على أن نظام التسعيرة الجديد سيطبق بشكل موحد على جميع الواردات الأوروبية من الفواكه والخضروات من دول العالم الثالث. ومثل هذا الإجراء ستكون له مستقبلا، عواقب وخيمة على حركة تصدير المواد الفلاحية من تونس نحو دول الاتحاد الأوروبي.

ويبرر الاتحاد الأوروبي قراره باعتماد النظام الجديد بإخضاع المنتوج المورد للمعاليم الديوانية على أساس «القيمة القياسية»، دون القيمة الحقيقية للمنتوج هذه الآلية الجديدة التي قد تؤثر سلبا على صادرات الفواكه والخضروات من السوق التونسية نحو دول الاتحاد الأوروبي.

وقد بادرت الحكومة المغربية التي تتولى تصدير كميات كبيرة من منتوج الطماطم الطازجة إلى دول الاتحاد بالإعراب عن «قلقها العميق» بعد قرار الاتحاد الأوروبي تغيير النظام المعمول به سابقا مؤكدة أنه سيكون له تأثير بالغ على تسويق المنتوج المغربي من مادة الطماطم.

وقد بادر التحاد الأوروبي الاثنين الماضي بالإعلان عن زيارة للمفوض الأوروبي للزراعة والتنمية المستدامة «روجر وايت» يوم 23 من الشهر الجاري لتبديد قلق ومخاوف الجانب المغربي من الموضوع.

أما عن الجانب التونسي، فلم يصدر أيّ موقف إلى حد الأن وقد أكد لـ«المغرب» المدير العام لمجمع الغلال محمد الرمضاني أن صادرات بلادنا نحو الاتحاد الأوروبي من المنتوجات الفلاحية مرتبطة بالموسمية ويمثل فيها البرتقال والتمر ابرز المواد التي تصدّر إلى دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن منتوجات أخرى متنوعة من الغلال والتي تبدو غير مستقرة من حيث الكمية .وهي في الغالب تبقى محدودة إجمالا.

أما تصدير الخضر فعلاوة على الطماطم الطازجة هناك مجموعة أخرى من الباكورات يتم تصديرها إلى أوروبا بخاصة الخضر الورقية.

من جهة أخرى أضاف الرمضاني أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بصدد تطوير المواصفات التونسية لتغيير المنتوج الفلاحي من الخضر والغلال وذلك بهدف تحسين الجودة .
وحسب اخر احصائيات المعهد الوطني للإحصاء فان الاتحاد الاوروبي يستورد 73.8 % من المنتوج الفلاحي التونسي.

(المغرب)