تنطلق في تونس أوائل شهر ماي القادم مفاوضات الجولة الثالثة ، حول الأجواء المفتوحة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي ، وتجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترحات لتونس في الجولة الثانية التي عقدت في بروكسل يومي 9 و 10 ديسمبر من عام 2013 الماضي
والتي خصصت لتوضيح الهدف من برنامج السماء المفتوحة الذي يجري التفاوض بشأنها في بروكسل . و ستوفر اتفاقية السماء المفتوحة نظاما شاملا بشأن حقوق آليات النقل و الوصول إلى الأسواق.
يؤكد الجانب الأوروبي أن الهدف من البرنامج هو تحسين القدرة التنافسية للمطارات التونسية خاصة الداخلية منها التي ستحظى في إطار الاستعداد لفتح الأجواء ببرنامج تطوير وتهيئة شاملة بما في ذلك تحسين ظروف استقبال المسافرين فيها كما سيسمح البرنامج بتطوير وهيكلة كامل الشركات الجوية الوطنية وفي المقدمة الخطوط التونسية لتمكينها من أسباب القوة لمواجهة المنافسة المنتظرة في نشاط المطارات التونسية في المناطق الداخلية ، حيث ينتظر تنفيذ عدة مشاريع كبيرة هامة لتطوير البنية التحتية الأساسية للمطارات مما سيمكن من تحسين ظروف الاستقبال.
وكان مطار طبرقة بالشمال الغربي للبلاد ومطار توزر بالجنوب الغربي قد تم فتح أجوائهما أمام شركات الطيران الدولية منذ عدة سنوات مضت بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم المصاحبة، لكن لم تتمكن المؤسستان من استقطاب أي شركة عدا الخطوط التونسية وبعض الشركات الأخرى لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة في فترات محدودة كانت مرتبطة بالموسم السياحي.
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات التي تمت في جوان من السنة المنصرمة - 26 و 27 جوان 2013 – ركزت بدرجة كبيرة على توضيح مفهوم الأجواء المفتوحة بين تونس والاتحاد الأوروبي.ويؤكد الجانب الأوروبي في ذات السياق أن مؤشر السلامة في المطارات التونسية يعد محترما حيث سجل في السنة الماضية تطورا ايجابيا مقارنة مع سنة 2012 حيث بات المؤشر موازيا لنظيره الأوروبي الذي تديره الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية «AESA» وقد تطور مؤشر السلامة في المطارات التونسية من 2.5 إلى ٪1 والجدير بالملاحظة أنه بقدر ما يكون المؤشر قريبا من الصفر بقدر ما يعني ذلك ايجابية في سلامة جهاز النقل الجوي بكل مكوناته.
وأكد مصدر مطلع بالوفد المشارك في المفاوضات أن انطلاق العمل بالسماء المفتوحة في تونس سوف يكون مرتبطا باستعادة شركات الطيران التونسية لتوازنها المالي و استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الناقل الوطني الخطوط التونسية بحيث تصبح ذات قدرة تنافسية عالية. وكانت الخطوط التونسية قدمت قبيل نهاية السنة الماضية برنامجا متكاملا للحكومة السابقة بقصد تمكينها من العائدات المالية الضرورية لفائدة برنامجها لإعادة الهيكلة الذي سينفذ على مراحل الى غاية سنة 2015 ويهدف إلى التخلي عن 1700 عون منهم أكثر من 300 بالإحالة على التقاعد ، وتمكين الشركة من صفة شركة مصدرة كليا ومساعدة مالية بأكثر من 300 مليون دينار تسترجع من بيع الطائرتين الرئاسيتين لتوفير السيولة المالية الضرورية للشركة .
اتفاق تحرير الأجواء بين تونس والاتحاد الأوروبي ، من شأنه أن يحفز السوق التونسية مع الدول الأوروبية ،خاصة و أن 40 % من الحركة الجوية الدولية بين الجانبين ما زالت تعتمد على مشغلي النقل غير المنتظم (شارتر) ، و إن إزالة القيود المفروضة سيحفز السوق فورا ويمكنه من الاستجابة للطلب السياحي بشكل خاص على الوجهة التونسية
(جريدة المغرب )
