في إطار التصدي للجرائم الجبائية الخطيرة التي تحرم ميزانية الدولة من موارد إضافية قررت الحكومة الحالية تقديم مقترحات جديدة سيتم بموجبها إحداث هيكل يتكفل بالكشف عن تلك الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها إلى جانب سن عقوبة خاصة بجريمة ممارسة نشاط دون التصريح به والترفيع في أجل التقادم المتعلق بها وتنظيم نشاط التوطين.
وسيتم اليوم في إطار المجلس الوطني للجباية مناقشة المقترحات الجديدة والمتمثلة في حصر ميدان تطبيق المخالفات الجبائية الجزائية في الجرائم الجبائية الخطيرة من خلال تحويل جزء من المخالفات الجبائية المصنفة جزائية حاليا إلى مخالفات إدارية بهدف ملاءمة العقوبات الجبائية مع مدى خطورة المخالفات المرتكبة.وقد تمّ في إطار قانون المالية لسنة 2015 إلغاء الطابع الجزائي لمخالفة إيداع التصاريح الجبائية دون مراعاة التشريع المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح بالوسائل الإلكترونية كما تقرر وضع قاعدة بيانات معلوماتية تساعد مصالح الجباية على المراقبة وذلك من خلال التركيز على مهمة جمع المعلومات بتكثيف الاتفاقيات مع الهياكل العمومية الهامة وتفعيل الاتفاقيات الدولية بخصوص تبادل المعلومات وسيتم تمكين مصالح الجباية من مطالبة المؤسسات المقيمة بتونس بمدها بالبيانات المتعلقة بالسياسة التي تتبعها في مجال أسعار التحويل كما سيتم إلزام منشآت المؤسسات الأجنبية بتعيين مراقب حسابات.
دعم ضمانات المطالب بالأداء
ومواصلة لدعم ضمانات المطالبين بالأداء وبالإضافة إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2015 والمتمثلة في الترفيع في الآجال الممنوحة للمطالبين بالأداء للرد على طلبات وإعلامات مصالح الجباية وفي إلزام إدارة الجباية بآجال محددة للرد على المطالب بالأداء وفي تيسير شروط إرجاع فائض الأداء وعدم إخضاع المؤسسات الشفافة لمراجعة معمقة بصفة آلية عند طلب استرجاع ذلك الفائض، يقترح تعزيز منظومة الضمانات بما يلي:
ـ تحديد أسباب رفض المحاسبة.
ـ إقرار إمكانية إجراء الإختبار لتقدير قيمة العقارات والحقوق العقارية في الطور الإداري مع حذف وجوبية الإختبار في طور التقاضي.
ـ إحداث لجان مصالحة تسبق مرحلة التوظيف الإجباري بتركيبة تضمن تمثيلية المطالب بالأداء مع حذف مرحلة الصلح القضائي وتفعيل مؤسسة الموفق الجبائي وتطويرها.
ـ تيسير إجراءات توقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري للأداء بالتخفيض في النسبة المعتمدة لتوقيف التنفيذ في صورة الدفع نقدا وإقرار استخلاص الضمان البنكي في حدود المبلغ المحكوم به إبتدائيا.
ـ إعادة هيكلة التنظيم القضائي الجبائي بحذف الإزدواجية القضائية ومنح الاختصاص للقضاء الإداري في جميع أطواره.
ـ ترك الحرية للمطالب بالأداء في اللجوء إلى محامي أو مستشار جبائي لتمثيله أو الترفيع في سقف الأداء الذي يستوجب الزامية تكليف محامي أو مستشار جبائي إلى 100.000 دينار عوضا عن 25.000 دينارا المعمول به حاليا.
