ضيّقت وزارة التجارة الخناق على «مافيا التهريب» من خلال إصدارها لمنشور يتعلق بإخضاع 64 منتوجا من مختلف الأصناف والقطاعات إلى المراقبة المسبقة عند التوريد ، بعد أن نخر وباء التهريب والتجارة الموازية الاقتصاد الوطني وخرب جيب المواطن وصحته التي استهدفها التوريد العشوائي للمواد الغذائية الموزعة في الأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبعض المواد المنزلية والالكترونية.

سلع وبضائع مجهولة المنشأ تدخل الأسواق التونسية، منتجات غير صحية وغير معلومة ولا تخضع لأي رقابة جمركية أو صحية يتم تداولها بطرق عشوائية وغير منظمة تضرب الاقتصاد الوطني وتزيد في تعميق الأزمة التي لم تجد بعد طريقها نحو الانفراج ماهي هذه المواد والسلع التي تم التضييق عليها وإخضاعها للمراقبة المسبقة عند التوريد؟

المراقبة المسبقة
أصدرت وزارة التجارة منشورا بتاريخ 28 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط المنتجات الخاضعة للمراقبة المسبقة عند التوريد ينص على ضرورة تقديم بطاقة الإعلام لغاية التأشير عليها من طرف الإدارة العامة للتجارة الخارجية في 3 نظائر، يضم التنصيص على نوعية المواد الموردة ومنشأها بغاية المحافظة على سلامة المستهلك وقطع نزيف التوريد العشوائي ومن ابرز هذه المنتجات التي ستخضع للمراقبة نذكر على سبيل الذكر لا الحصر مصبّرات التن والشكلاطة والمستحضرات التي تحتوي على الكاكاو ومستحضرات غذائية من الدقيق أو السميد والبسكويت وغيرها من منتجات المخابز والمرطبات والخضر والغلال، إلى جانب عصير الغلال والصلصات المحضرة ومثلجات للاستهلاك والمياه المعدنية والمياه الغازية. بالإضافة الى بعض المواد الالكترونية والتجهيزات الكهربائية مثل الهواتف النقالة والعاب التسلية والمواد المكتبية.

لم تقتصر قائمة المواد الخاضعة للرقابة المسبقة عند التوريد على المواد الغذائية بل شملت مواد استهلاكية أخرى مثل مستحضرات العناية بالشعر والفم والأسنان والعطورات ومواد التجميل، والصابون ومواد التنظيف المنزلية والاقفال وسخانات الماء والأبواب الجاهزة للتركيب، والورق المقوى و الأحذية وبعض أصناف النسيج والملابس الرجالية والنسائية والمواد الصحية من الخزف والمنتجات البلورية وطواقم المائدة والمطبخ ومجنبات الالومينيوم .

مقاومة التهريب
اتخذت حكومة مهدي جمعة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إجراءات جديدة لمقاومة التهريب حيث ذهبت الى مصادرة المداخيل والممتلكات المتأتية من التّهريب والجرائم المنظمة المثبتة بمقتضى حكم قضائي بات مع القيام بإجراءات تحفظية عاجلة في الغرض علاوة على تشديد العقوبات لردع المخالفين، وذلك بمضاعفة العقوبة في صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتير أثناء نقلها بالطّريق العام، مع إمكانيّة حجز وسيلة النّقل والبضائع إلى حين تسويّة الوضعيّة وخلاص الخطيّة. وسيتم قريبا تخفيف جباية بعض المواد ذات الضغط الجبائي المرتفع، على غرار أجهزة تكييف الهواء والتخفيض في نسب المعلوم على الاستهلاك على الرخام والجرانيت وبعض المنتجات الأخرى على غرار المحركات المستعملة لتلافي التّهريب بالسوق الموازية واعتماد المسالك غير المنظّمة، بالإضافة إلى توجيه تعليمات جدية وصريحة إلى الولاة والمصالح الأمنية لتكثيف عمليات المراقبة على مسالك التهريب والتّشديد في تطبيق العقوبات والخطايا على المهرّبين.

تقرر أيضا لمجابهة آفة تهريب الأموال وتجفيف مسالكها إحداث إطار قانوني لتنظيم مهنة "الصرافة " عبر تنظيم نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق وفق شروط يضبطها البنك المركزي التونسي، كما تم التّنصيص على حجز المبالغ النّقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.
كل هذه الإجراءات ستكون حافزا لقطع مسالك التهريب الذي فتك بعافية الاقتصاد الوطني وهي إجراءات على أهميتها تظل رهينة التنفيذ الفعلي والمراقبة الجدية، لتعطي اكلها ونتائجها على المدى القريب والمتوسط.

جريدة ( المغرب)