أفاد عبد الله اليحياوي المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية لـ«المغرب»، أن ما تم تداوله في الفترة الأخيرة حول الاستغناء عن توريد السيارات والحصة المخصصة لهذه السنة غير صحيح وان المسالة تتعلق باقتراحات وإجراءات تهدف أساسا إلى الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات والحد من الواردات ومن بين هذه الاقتراحات تأجيل ما تبقى من الحصة المخصصة لتوريد السيارات والمقدرة قيمتها بحوالي 50 مليون دينار إلى سنة 2015 .
وقد وصل العجز التجاري خلال الاشهر التسعة الأولى إلى حوالي 10,5 مليار دينار مسجّلا بذلك زيادة بنسبة %20,7 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
هذه الوضعية تعود بالخصوص إلى تدهور عجز ميزان الطاقة وتواصل عجز الميزان الغذائي وانخفاض صادرات الفسفاط إلى جانب تطوّر واردات المواد الاستهلاكية.
