انطلق الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني والمؤمل ان يمكن من تعبئة500 مليون دينار.وهو عملية مالية تتم بين الدولة ورجال الأعمال والمؤسسات لشراء سندات من الدولة بدلا من الاستثمار في البنوك .ويمكن لكل شخص له سندات وحساب في البنك المشاركة في الاكتتاب حيث تبلغ قيمة كل سند 10 دنانير
وقد حددت نسبة الفائدة ب5.95 % وهي نسبة مرتفعة الهدف منها التشجيع على المشاركة ويتمّ استرجاع المبلغ عبر اقساط لمدة 5 سنوات.
وقد نسبت جريدة ( المغرب ) الى السيد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قوله ان الاكتتاب واجب وطني وكل الناس معنيون بالانخراط فيه ومنظمة الاعراف ستكون متجاوبة مع الاكتتاب مبينا انه عودة الى استعمال الطاقات الوطنية والتزام بالمسؤولية الوطنية بدل الالتجاء الى المؤسسات الاجنبية.
الملاحظ ان اعضاء الحكومة سيساهمون في الاكتتاب بنسبة 10 % من رواتبهم الشهرية
وتتوقع الحكومة أن يسجل عجز ميزانية الدولة في العام الجاري حوالي 12 % من إجمالي الناتج المحلّي وتقدرالحكومة احتياجات تونس من القروض الأجنبية في 2014 ب 13 مليار دينار مقابل تقديرات سابقة بنحو 7 مليارات دينار.
وهذا هو القرض الرقاعي الثالث الذي تصدره الدولة حيث كان الاول سنة 1964 عند بناء الدولة والثاني سنة 1986 عندما مرت تونس بأزمة مالية واقتصادية.
