يبلغ عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نحو 624 ألف شركة أي ما يعادل نسبة 99.7 ٪من مجموع المؤسسات الناشطة في تونس وهي تشغل نحو1.2 مليون عامل أي حوالي 44 ٪ من اليد العاملة في القطاع الخاص...لذلك ينصب جزء كبير من اهتمام الحكومة على تطويرها كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي للقطاع الخاص وذلك من خلال تنويع آليات تمويلها لتكون المساهم الأبرز في الانتعاشة الاقتصادية المنتظرة خاصة من خلال برامج الشراكة وخطوط التمويل من المؤسسات المالية العالمية على غرار البنك العالمي والاتحاد الأوروبي.
وقد وافق البنك الدولي مؤخرا على منح تونس قرضا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار سيخصص مع 50 مليون دولارسابقة لدعم هذه المؤسسات
