قال سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية في تصريح لـ«المغرب» ان عجز الميزانية قارب 7000 مليون دينار بعد ان كان سنة 2010 لا يزيد العجز عن 650 مليون دينار.
وارجع هذه الوضعية الحرجة الى فشل الحكومات في القيام بالإجراءات الضرورية لإصلاح الاقتصاد اذ لم تشهد تونس اي قرار صائب خلال ثلاث سنوات واختارت الحلول السهلة للتهدئة الاجتماعية من ذلك صرف تعويضات وانتدابات كبرى عشوائية فاقت حاجة المؤسسات لذلك فالوضعية المالية العمومية صعبة ولا يمكن التنبؤ كيف ستكون النتائج.
