قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ان وزارة المالية قد اتخذت اجراءات استثنائية لتغطية اجور موظفي الدولة خلال شهر افريل 2014
وفي تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء بالقصبة امس قال ان وضعية المالية العمومية صعبة وحادة وخاصة على مستوى السيولة حيث بلغ العجز فى ميزانية الدولة 1ر1 مليار دينار الى موفى شهر مارس الفارط .
وارجع السبب في ذلك الى متخلدات سنة 2013 والمقدرة ب2.5 مليار ديناروكذاك الى ضغوطات جديدة تقدر بحوالي 2.1 مليار دينار لم يتم ادراجها في قانون المالية لسنة 2014 ناتجة اولا عن التوقعات المبالغ فيها بالنسبة لعائدات الاملاك المصادرة والمقدرة ب 1 مليار دينار في الوقت الذي تشير التقديرات الاولية انها لن تتجاوز 300 م د.
وتهم ثانيا رصد اعتمادات اضافية بقيمة 1.1 مليار دينار لتغطية العجز المالي لبعض المؤسسات العمومية على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وشركة الخطوط التونسية من جهة اخرى.
واشار الى ان العجز التجاري قد بلغ مستويات مرتفعة ليتجاوز خلال الربع الاول من السنة الحالية 3290.3 م د مما ادى الى انخفاض رصيد البلاد من العملة الصعبة الى 98 يوما من التوريد وهو مستوى لم تعرفه تونس منذ عقود.
(وات)
