الواقع وهذا الواقع يتمثل في كون الدولة أصبحت غير قادرة على تحمّل الأعباء المالية الناجمة عن النتائج المالية الضعيفة للمؤسسات العمومية
هذا ما جاء في تقرير لجريدة ( المغرب) جاء فيه ايضا
تعاني قرابة 100 مؤسسة عمومية في تونس، من مجموع 200 مؤسسة، من عجز مالي يفوق 3 مليار دينار إلى موفى سنة 2013 وهي مرجحة أن تتطور في هذا العام. أزمة مالية تهددها بالإفلاس والغلق
تتصدر الخطوط التونسية قائمة المؤسسات الوطنية التي فاق عجزها 200 مليون دينار والشركة التونسية للكهرباء والغاز التي بلغت قيمة مستحقاتها غير المستخلصة لدى حرفائها حوالي 494.3 مليون دينار والبنوك الثلاث2 مليار دينار ثم مصنع عجين الحلفاء و الورق والذي وصلت ديونه إلى 180 مليار منها 18 مليار لفائدة الشركة الـتونسية للكهرباء والغاز و40 مليار للدولة و 6.5 مليار للصناديق الاجتماعية وشركة الفولاذ التي سجلت خسائر بنحو 70 مليون دينار دون اعتبار خسائر فسفاط قفصة
وخلاصة القول، فإن اغلب المؤسسات العمومية تعيش صعوبات ماليّة ليس لأنها عمومية بل لانّ سوء التصرف هو الذي يحكمها.
وختمت ( المغرب ) تقريرها بالقول انه يجب إخضاع كل المؤسسات إلى طرق تصرف علمية من شأنها أن تجعل منها مؤسسات ذات جدوى اقتصادية عالية، ويمكن أن تكون حتى مؤسسات رائدة على غرار المؤسسات العمومية في البلدان المتقدمة وقبل التفكير في إعادة الهيكلة وبعث خطة لإنقاذ هذه المؤسسات يجب العمل على حسن تسييرها .
