Actualitées > ما تقدّمه الجامعات لا يستجيب إلى متطلبّات المؤسّسات المستثمرة
متطلبات سوق الشغل اليوم تتعلق أساسا بالمنظومة التربوية والتعليمية الموجودة حاليا في تونس اذ ان اختصاصات المتخرجين من الجامعات لا تستجيب الى سوق الشغل بسبب غياب المهارات المهنية الضرورية مما يقطع الطريق امام المؤسسة لانتداب يد عاملة متخصصة. لذلك وجب الربط بين متطلبات سوق الشغل والبحث العلمي التطبيقي.
بالنسبة الى مزيد تشغيل حاملي الشهادات العليا لا بد من تعديل المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار اليوم وهو الشيء نفسه الذي حث عليه التقرير الاخير للبنك العالمي حتى لا تبقى سوق الشغل حكرا على فئة دون اخرى.
ضرورة اقامة حوار اقتصادي اجتماعي حول الاستثمار ثم القيام بسن قوانين مشابهة لما هو موجود في البلدان الانقلوسكسونية التي اثبتت نجاعتها وقّلصت من نسب البطالة فيها وهي الطريقة التي تم اتباعها في بلدان جنوب شرق اسيا والبلدان الخليجية. .. هذه المنظومة ترفض البيروقراطية وتعمل على ان يكون التعامل بين الادارة والمتعاملين معها اكثر ليونة وربحا للوقت لتشجيع المستثمرين الذين عادة ما تمثل الاجراءات الادارية المعقدة عائقا امام قدومهم الى بلد ما.
لابد من مراجعة منظومة عقود الشغل على غرار ماهو معمول به في الدول المتقدمة (بريطانيا وسويسرا وألمانيا والنمسا) التي تعتمد المرونة في الانتدابات مشترطا ان تتحمل الدولة كلفة التكوين المهني والرسكلة بالنسبة إلى الشعب صعبة الاندماج على غرار العلوم الانسانية.
( اهم ما جاء في حديث للخبير الاقتصادي الصادق جبنون لصحيفة المغرب)
