أشرف السيد أنور التريكي رئيس الاتحاد على اجتماع ضم رؤساء المؤسسات التي جرى ابلاغها باضراب دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل ليوم 18 نوفمبر الحالي وذلك بحضور السيد سامي السليمي المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي . وجرى التداول خلال الاجتماع حول هذا الاضراب حيث أجمع الحاضرون على عدم قانونيته ومخالفته للقواعد المعمول بها حيث ان التفاوض حول زيادة الأجور هوحصرا من مشمولات المركزيتين النقابيتين للأعراف والشغالين ووزارة الشؤون الاجتماعية وليس للاتحادات الجهوية ولا المؤسسات القيام بذلك.. كما اتفق رؤساء المؤسسات على التمسك بحقوقهم المكفولة فيما ينتج عن أي اضراب غير قانوني او منع قسري للعمال للقيام بواجبهم المهني... وتقرر في نهاية الاجتماع إصدار بيان حول هذا الاضراب.
