فيما يتواصل نزيف العملة الصعبة الناجم عن استيراد نحو 350 آلف طن من السكر سنويا مازال نشاط استخراج السكر من مادة اللفت السكري يسير بسرعة السلحفاة للعام الثالث على التوالي رغم قدرته على توفير أكثر من نصف احتياجات البلاد.
هناك على سهول باجة وجندوبة الخصبة والمترامية الأطراف طاقات كامنة بامكانها أن توفر 200 آلف طن من السكر وهو ما يفوق نصف الاحتياجات الوطنية.
في المقابل ورغم عودة هذا النشاط منذ موسم 2012 بعد توقفه منذ نهاية التسعينات فإنه مازال يقتصر على بضع مئات من الهكتارات ليقتصر نشاط التحويل بدوره على 7 آلاف طن سنويا من السكر ينتجها مصنع بن بشير من ولاية جندوبة. مصادر مطلعة أكدت لـ «التونسية» أن الكميات المستخرجة سنويا والتي لا تتجاوز 2 ٪ من الاحتياجات الوطنية تبقى أقل بكثير من الامكانيات المتوفرة مشيرة الى أن الاستعداد الكبير في صفوف الصناعيين والفلاحين تعترضه عديد العراقيل.
ولاحظت المصادر ذاتها أن القرار السياسي بعودة هذا النشاط لم ترافقه إجراءات فعلية لإزالة العراقيل وأهمها ندوة المياه الناجمة عن تقادم معدات الري في الأراضي المعنية ولاسيما المحيطة بسد بوهرتمة».
وطالبت في ذات الصدد الهياكل المعنية ولاسيما مصالح وزارة الفلاحة بالإسراع في حلحلة هذه المعضلة بما سيمكن من استغلال آلاف الهكتارات والتشغيل الكلي لطاقة التصنيع الموزعة على ولايتي باجة وجندوبة. وذكرت في الاطار ذاته بالمردودية العالية للفت السكري الذي يصد المادة الأولية لانتاج «الخميرة» علاوة على السكر كما تستغل فواضل عملية التحويل كعلف للماشية.
يذكر أنه منذ وقف نشاط زراعة اللفت السكري تستورد تونس كل حاجياتها من الخارج سواء في شكل سكر جاهز للاستهلاك أو كميات خام يقع تكريرها في وحدات صناعية علما وأن الديوان التونسي للتجارة يشرف على توريد القسط الأكبر من احتياجات البلاد.
" التونسية"
