ذكرت «التونسية» أن الاجتماع الذي انعقد بين غرفة مصنعي الحليب ووزارتي الصناعة والتجارة لدراسة مطلب الزيادة في سعر الحليب أدى إلى اتفاق يقضي بتعديل سعر اللتر الواحد للمصنعين والفلاحين في حدود 20 مليما تقريبا على أن يتحمل صندوق التعويض هذه الزيادة بما يمكن من المحافظة على السعر الحالي عند الاستهلاك .
ومن المنتظر أن تدخل الزيادة المتفق عليها لفائدة الصناعيين والفلاحين حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر المقبل، كما ينتظر الإعلان عنها رسميا بعد عرضها على مجلس وزاري.
وقد اثبتت الدراسات المشتركة التي تم القيام بها مع وزارة الصناعة أن الزيادة في عناصر الإنتاج أدت إلى زيادة ب53 مليما في كلفة اللتر الواحد بعد ارتفاع كلفة الكهرباء بنسبة 37 بالمائة والأجور بـ10 بالمائة والمحروقات ب10 بالمائة و التراجع المتواصل لسعر الدينار مقابل الأورو والدولار.
واعتبر المهنيون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحليب والتصدير في فترات الذروة مكسب وطني يجب أن تعمل جميع الأطراف المكونة لمنظومة الحليب على المحافظة عليه.
