مثل موقف لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي من رخص التنقيب عن المحروقات والطاقة في تونس ومطالبتها بعدم تجديد عقود بعض الشركات الأجنبية محل نقاشات كبيرة بين المسؤولين وبين أصحاب الشركات الذين وجهت إليهم التهم بالفساد واستغلال ثروات البلاد طيلة سنوات بدون وجه

حق وكانت شركة بريتش غاز المنتصبة بتونس علی رأس قائمة الاتهام ولكنها خيرت عدم الإجابة عن الاتهامات طالما لم يصدر بشأنها أي قرار بالرائد الرسمي.

أصدرت بريتش غاز موقفا رسميا ضمن تقرير مفصل حول نشاطها في تونس تحصلت «المغرب» علی نسخة منه تنفي فيه كل التهم التي وجهت إليها وتؤكد أنها تدير أعمالها في كنف القانون، مشيرة إلى أنها أكبر منتج للغاز في تونس، إذ توفر حاليا ما يفوق 60 ٪ من الإنتاج المحلي من هذه المادة. كما أنها استثمرت أكثر من أربعة مليار دولار أمريكي في قطاع الطاقة وذلك منذ انتصابها بتونس منذ أكثر من عشرين سنة، سدّدت منه لتونس على ما يعادل أكثر من 1.4 مليار دولار بعنوان ضرائب وإتاوات خلال السبع سنوات الأخيرة.

* الرئيس المدير العام للشركة أكد انه لم ير أي دليل مادي يدعم الانتقادات حول طريقة إدارة الأعمال. وقال أن «لدی الشركة يدا عاملة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والحرفية، منهم أكثر من 97 ٪ من التونسيين، وهم ملتزمون بمواصلة ممارسة نشاطهم بكل أمان ووفقا لأعلى معايير السلامة العالميّة و بكل ثقة ومسؤولية وبدعم تونس خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وأشارت بريتش غاز في تقريرها عن نشاطها الاجتماعي تونس إلى أنها خصصت أكثر من ثلاثة مليون دينار، لفائدة مئات من عائلات الجوار، كتشغيل اليد العاملة المحليّة وتطوير مهارتها عبر برامج التكوين المهني ودفع المشاريع الصغرى وتحسين روح المبادرة الاقتصاديّة، وتطوير البنية التحتية هذا إضافة إلى توزيع التبرعات مؤكدة أنها رغم تسميتها كشركة تجارية إلا أنها تولي اهتماما بالغا بالجانب الاجتماعي سواء كان بالنسبة لعملها أو بالنسبة للمحيطين بها.

وفيما يخص التمديد في رخصة اميلكار التي تطالب لجنة الطاقة بإيقافها تؤكد الشركة أنه وعلى إثر موافقة اللجنة الاستشارية للطاقة وفي انتظار نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ، واصلت الشركة استثمار مبالغ مالية هامة في إطار هذه الرخصة وقامت بدراسات فنية لتقييم المعطيات الجيولوجية لحوض خليج قابس وفهم أفضل وأعمق لمكوناته، بالنظر لاحتوائه على غاز كبريت الهيدروجين H2S وعدد من الشوائب الأخرى التي من شأنها أن تجعل عمليّة استخراج الغاز مكلفة ومعقدة علاوة على تأثير ذلك على نوعيّة الغاز المستخرج.

وقد عملت ب ج تونس بالتعاون بشكل وثيق مع الإدارة العامة للطاقة،( DGE)، والشركات البتروليّة العاملة بالمنطقة على إطلاق مبادرة صناعية لإرساء قطب استراتيجي الهدف منه استخراج القيمة الطاقيّة التي يعسر إنتاجها بالنظر للصعوبات الجيولوجيّة والفنيّة بحوض خليج قابس. وتعتقد أنّه وبالنظر للتركيبة الجيولوجية المعقدة لهذا الحوض واحتواء الغاز المتواجد على مستويات عالية من الشوائب، يجعل من الضروري بعث تقنيات تجارية .

* أمّا بخصوص مشروع غاز البترول المسيل (البروبان والبوطان)، أكدت ب ج تونس أن الدولة التونسيّة تقدمت بطلب لشركة ب ج تونس لبناء وحدة تحويل لغاز البترول المسيل. ولقد تمّ تمويل هذا المشروع بالكامل بنسبة 100 ٪ من قبل مجمّع ب ج، باسم شركة ب ج تونس لغاز البترول المسيل وذلك باستخدام احتياطي إعادة الاستثمار الراجع لب ج تونس في إطار القانون التونسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الأصلي للدولة التونسيّة بخصوص هذا المشروع كان يشتمل على تحويل الغاز و نقله عبر الشاحنات ولا يضم التخزين والنقل عبر الأنابيب والتصدير، لذلك تم إدراج أشغال النقل عبر الأنابيب والتخزين والتصدير في مرحلة ثانية بناء على طلب لاحق للدولة التونسيّة. وينص الاتفاق النهائي حول هذا المشروع الموقع من قبل الحكومة التونسية، والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة وب ج تونس، والمعروف بالملحق عدد 5، بالإضافة إلى مشروع وحدة تحويل غاز البترول المسيل، على إنشاء وحدة تخزين وبناء خطوط أنابيب نقل الغاز ومعدات التصدير التي انجزتهم الشركة نيابة عن الدولة التونسية وبواسطة إحدى شركات المجمع باستثمار جملي يناهز 394 مليون دولار .

ومن هنا تم إنشاء مصنع لمعالجة ونقل وتخزين وتصدير غاز البترول المسيل صدربعل بناء على طلب من الحكومة التونسية وبالنيابة عن شريكنا، المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة . وتأسيسا على ذلك فإن ب ج تونس تعتبر نفسها قد امتثلت لكل الشروط القانونيّة ولبنود الرخصة ولا سيما وأنّها قد تصرفت دائما بنزاهة وشفافية و حسن نية واحترمت التزامها تجاه الدولة التونسيّة.

وبالرغم من انخفاض الإنتاج، والزيادة في التكاليف والتحديات الاجتماعية المستمرة، تواصل ب ج تونس ممارسة نشاطها بتطبيق أعلى معايير السلامة والمحافظة على البيئة احتراما لتعهداتها لتونس ولشريكها، المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة . وعلى سبيل المثال تقوم شركة ب ج تونس بإدارة حقل صدربعل وفق المعايير العالميّة للسلامة والإنتاج أصالة عن نفسها وعن شريكها المؤسسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة.

تطوير حقلين لإنتاج الغاز بتقنيات إنتاجية معقدة
أذنت الحكومة التونسية لشركة ب ج تونس باستخدام القسط الثاني من احتياطي إعادة الاستثمار لتغطية تكاليف الاستثمارات الإضافية والمتمثلة في وحدة التخزين وأنابيب نقل الغاز ومعدات التصدير التي انجزتهم الشركة نيابة عن الدولة التونسية وبواسطة إحدى شركات المجمع باست السنويّة بمناسبة شهر رمضان و»العودة المدرسية . وقد قامت ب ج تونس بتطوير حقلين لإنتاج الغاز بتقنيات إنتاجية معقدة، حقل مسكار وبالتعاون مع شريكها التونسي، المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) حقل صدربعل، فوفّرت لتونس مصدرا هاما لسلامتها الطاقيّة. وهكذا وفرّت هذه الحقول فرص تشغيل هامّة ومكّنا من استعمال الإمكانيات والمؤسسات المحليّة ممّا ساهم في تحقيق التنمية المحليّة وإقامة حركيّة تجاريّة مكنت من خلق الآلاف من مواطن الشغل غير المباشرة ومن تحسين مناخ الأعمال بالمنطقة.

وكنتيجة لتطوير هذين الحقلين ، فقد تمكنت تونس من خفض تبعيتها الطاقيّة ولا سيما للجزائر والنزول بحجم واردتها من الطاقة ذات الكلفة العالية. هذا بالإضافة إلى أنّه تتمّ إعادة دفع أغلب عائدات هذين الحقلين لتونس إما عن طريق الضرائب والإتاوات أو من خلال مصاريف الاستغلال والتصرف لاقتناء السلع.