نظم الاتحاد ملتقى حول السجل الوطني للمؤسسات عشية احتفاله بمرور سنتين على صدور القانون الخاص بانشائه حضره كل من السادة انيس الوسلاتي والي الجهة ومنير اللومي رئيس بلدية صفاقس وحاتم النحالي معتمد صفاقس المدينة واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد السادة خالد السلامي وسليم المراكشي والمنجي بوعتور وحمادي مقني ومنير العفاس .. ودعي لتاثيث الملتقى السيد محمد عادل الشواري المدير العام للسجل اضافة الى استاذتين بكلية الحقوق بصفاقس مستشارتين جبائتين وقانونيتين هما الاستاذتان هاجر الهمامي وهالة الفخفاخ ..كما شهد مشاركة مكثفة من الفاعلين الاقتصاديين من تجار وصناعيين وحرفيين والحاملين لمعرف جبائي (أصحاب باتيندة).

وافتتح الملتقى السيد انور التريكي رئيس الاتحاد بكلمة ترحيبية اشار فيها الى اهمية التظاهرة في التعريف بالسجل ومناقشة اشكالياته وابراز ايجابياته وسلبياته ودعا الحاضرين الى التقدم بملاحظاتهم بشانه.

اخذ الكلمة بعد ذلك السيد انيس الوسلاتي فدعا مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى المشاركة في الجهد التقييمي لهذه المؤسسة بعد سنتين من دخولها حيز العمل والسعي لتجاوز إشكاليات التسجيل التي تعترض أصحاب المؤسسات الاقتصادية وذلك بغاية تحقيق مستوى عال من النجاعة وتحقيق الاستفادة للمؤسسة والاقتصاد الوطني .

ثم تابع الحاضرون مداخلتين الاولى  للاستاذة هاجر الهمامي التي عرفت بقانون السجل وحيثياته . والثانية كانت للاستاذة هالة الفخفاخ التي تناولت الإشكاليات التي يطرحها قانون السجل التجاري مبرزة  ايجابياته وسلبياته.

وردا على المداخلات من طرف الحاضرين وما ورد على لسان الخبيرتين

 اكد المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات السيد عادل الشواري ان المؤسسة تجاوزت عديد الصعوبات المتعلقة بالآجال والبطء في عدد من الإجراءات مبينا أهمية مكسب إخراج السجل من فضاء القضاء الى فضاء الأعمال الذي يعد مسألة إيجابية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين. وبخصوص الجمعيات التي تسجل كفاعل اقتصادي لاحظ أنه لا يمكن اعتبار القانون التي تؤسس لها يشكل تضاربا مع مبادئ الدستور أو الضوابط والمعايير الدولية التي تحكمها. وأشار لدى تحديده لمفهوم "المستفيد الحقيقي" الى أن مؤسسة السجل التجاري تلتزم بالضوابط القانونية وبالمحافظة على البيانات الخاصة بهم وبواجب التصريح بشبهة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب المحمول على مؤسسة السّجل التي تعد قاعدة بياناتها الآن قرابة 160 ألف مسجل.