نشرت جريدة المغرب تحقيقا ضافيا حول هذا المشروع جاء فيه

مشروع غاز الجنوب أثار سجالات وتواترات منذ الأشهر الأولى للثورة إلى اليوم.. فبعد مفاوضات عسيرة مع ممثلي القوات الحية في تطاوين أقرت الحكومة، في النهاية، صيغة معدلة لهذا المشروع ساعية للتوفيق بين مقتضيات النجاعة الاقتصادية ودواعي التنمية الجهوية العادلة.. السيناريو الأصلي لمشروع غاز الجنوب كان يفترض مد أنبوب من حقل نوارة (صحراء تطاوين) إلى مدينة قابس.. أهالي تطاوين أرادوه مشروعا تختص به الولاية دون غيرها.. وفي الاخير أقرت الحكومة تعديلا على المشروع الأول بمقتضاه يقع مد أنبوب من حقل نوارة إلى قابس يضخ أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا مع أنبوب إضافي يحمل 600 ألف متر مكعب لشمال ولاية تطاوين حيث ستقام محطة لمعالجة الغاز وأخرى لتعبئة قوارير الغاز لتزويد ولايتي مدنين وتطاوين بحاجياتهما من الغاز الطبيعي المنزلي أو عبر القوارير.

يستخرج من حقول نوارة بتطاوين خليط من الغاز والبترول والماء ، ثمّ تتم في مرحلة ثانية معالجتهما على عين المكان للفصل بين هذه المكونات ولتنقية البترول من الشوائب ثم ينقل بعد هذه العملية البترول عبر أنبوب طوله 15 كلم إلى وحدات المعالجة طرابسا في الصخيرة للتصدير وسيتم في هذا الاتجاه فتح طلب العروض، فيما يوجّه الغاز عبر الأنابيب إلى وحدات المعالجة بقابس وتطاوين.

دراسات فنية وطلب عروض
تقدر الكلفة الجملية لمشروع غاز الجنوب بحوالي 1550 مليون دينار، منها 1350 مليون دينار الكلفة الجملية للجزء الأول للمشروع و200 مليون دينار تكلفة الجزء الثاني. وسيوفر هذا المشروع 1000 موطن شغل خلال فترة الأشغال و100 موطن شغل قار بعد انطلاق الإنتاج في سنة 2016. وبالنسبة إلى طاقة إنتاجه، فهي تقدر بـ 2.7 مليون متر مكعب يوميا من الغاز و7 آلاف برميل من النفط يوميا. علما وأنه حسب الرزنامة المحددة، فإن مشروع غاز الجنوب يدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من كافة مراحله في ماي 2016 إذا لم تحصل أي تعطيلات تحول دون انجازه في الوقت المحدد أو لم يقع أي تغيير فيه .

أفاد محمد العكروت الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية لـ«المغرب» أن مشروع غاز الجنوب أو ما يعرف عنه بمشروع غاز النوارة يتضمن جزئين أساسيين، الأول يتمثل في مد أنبوب من حقل نوارة إلى قابس وانجاز وحدة معالجة الغاز بقابس بكلفة جملية بـ 850 مليون دولار أي ما يعادل 1350 مليون دينار، تتكفل الشركة التونسية للأنشطة البترولية بالنصف والنصف الآخر ستتكفل به الشركة النمساوية «أو أم في».

وبالنسبة إلى الجزء الثاني من المشروع فيتمثل في مدّ أنبوب إلى تطاوين وانجاز وحدة معالجة الغاز بتطاوين بسعة 600 ألف متر مكعب يوميا، وانجاز وحدة لتعبئة قوارير الغاز المسيل في تطاوين وسيمكن هذا المشروع من تزويد كامل الجهة بالغاز الطبيعي والغاز المسيل. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ 130 مليون دولار أي ما يعادل 200 مليون دينار. وستتكفل الشركة لوحدها بهذا الجزء.
وأشار محمد العكروت إلى أن الشركة قد أنهت الدراسات الفنية بخصوص هذا المشرع بجزأيه الأول والثاني، وقد انطلق طلب العروض في الجزء الأول منذ شهر مارس ليتم في شهر جوان المقبل الإعلان عن أسماء الشركات لتنطلق الأشغال في شهر جويلية. وفيما يتعلق بالجزء الثاني فإن طلب العروض من المتوقع أن ينطلق خلال هذه الأيام إلى غاية شهر أوت والانطلاق في الأشغال سيكون خلال الثلاثية الأولى من سنة 2015.

   بعد إقرار انجاز مشروع غاز الجنوب كمشروع متكامل بجهة تطاوين، قرر الاتحاد الجهوي للشغل تأجيل الإضراب العام وإعطاء مهلة للحكومة إلى حين انعقاد المجلس الوزاري لإقرار حزمة من المشاريع التنموية المتفق عليها سيما وأن الاتحاد قد تلقى وعدا بزيارة وفد من الحكومة إلى الولاية للاطلاع على وضعية الجهة ولتقديم توضيحات عن مختلف المشاريع المزمع إحداثها. وتبعا لذلك فإن قرار إلغاء الإضراب أو تنفيذه رهن ما سيتمخض عن المجلس الوزاري بعد اطلاعه على بقية المشاريع المقترحة.

من جهة أخرى ولحسن تسيير انجاز المشروع طبقا للرزنامة المحددة، انطلق الاتحاد الجهوي في تشكيل لجنة جهوية في الغرض. وتضمّ هذه اللجنة عددا من الخبراء إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وكلهم من أبناء ولاية تطاوين، حسب ما أكده كمال عبد اللطيف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين لـ«المغرب»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعدّ قاطرة صحيحة لقطب صناعي للجهة سيعود بالفائدة على الولاية وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة رغم أن بعض الأطراف عبرت عن رفضها للصيغة الجديدة لمشروع غاز الجنوب خاصة الجمعيات التنموية بالجهة.