تدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي من خلال الإصلاح الهيكلي للقطاع البنكي ... موضوع بحث لاول مرة في اجتماع وزاري برئاسة المهدي جمعة نظر في مشروع للإصلاح والرؤية الإستراتيجية اعده فريق عمل من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي يستهدف دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع البنكي وخلق مواطن شغل ودعم الاستثمار وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمويل الذاتي.
الدراسات المتعلقة بهذه الرؤية الإستراتيجية ستنطلق في شهر ماي المقبل وتتواصل إلى غاية أواخر أكتوبر أو نوفمبر2014 ثم يتم الشروع في الإصلاح وهو اعتماد هيكلة جديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد التونسي.
