المحروقات المهربة من الجزائر:٪48 من التونسيين يقتنون احتياجاتهم منها وأرباح نقاط بيعها تتجاوز 700 مليون دينار 

أكد مصطفى بن تقية أمين المال بالغرفة الوطنية لأصحاب محطات بيع النفط أن ٪48 من التونسيين يقتنون احتياجاتهم من المحروقات المهربة من الجزائر، مشيرا إلى أنّ الأرباح المتأتية من بيع هذه المواد المهربة تتجاوز 700 مليون دينار

وبذلك فإن أكثر من 60 ٪ من مداخيل المحروقات ينتفع بها المهربون وهو ما أدى إلى تدهور القطاع وتكبد أصحاب المحطات خسائر مهولة أثرت بشكل كبير على توازناتهم المالية مما أجبر البعض منها على الغلق وقد وصل عدد المحطات المغلقة 65 محطة أغلبها في جندوبة والكاف والقصرين ومدنين والمنستير إضافة إلى عدد آخر أجبر على تغيير الصبغة.

وأضاف بن تقية أن ظاهرة بيع المحروقات المهربة تفاقمت بشكل كبير في الفترات الأخيرة وخاصة منذ الإعلان عن إحداث المنطقة العسكرية العازلة والتي تخضع تحت رقابة الجيش وتبعا لذلك فإن وحدات الجيش ليس لها الحق في كتابة محاضر أو رفع مخالفات لأن هذا يعد من مهام وحدات الأمن والإدارة العامة للديوانة، مشددا على أن الظاهرة استفحلت أكثر وأصبحت ثابتة في العاصمة وحتى في الولايات الساحلية، حيث بلغ عددها على سبيل المثال في المنستير 280 نقطة بيع عشوائية والحال أن هناك 33 محطة قانونية فقط.

وفي السياق ذاته أشار محدثنا إلى أن الإنتاج الوطني للمحروقات في تونس لا يغطي السوق المحلية وبذلك تلجأ الحكومة إلى التوريد بنسبة 35 ٪ لكن اليوم بعد انتشار هذه الظاهرة تقلص التوريد وأصبح تزويد السوق يتم عبر الإنتاج المحلي وذلك حسب الدراسة التي قامت بها الغرفة وقد قامت بمدّها إلى كل من وزارة التجارة والصناعة للتعرف على مدى الضرر الذي لحق القطاع جراء المحروقات المهربة بالأرقام.

                                                           عن جريدة ( المغرب )