تم تأجيل عائدات الصكوك الاسلامية التي وقع إدراجها بميزانية 2013 إلى ميزانية هذه السنة مما تسبب في ثغرة في ميزانية 2013 اضطرت بسببها الحكومة السابقة إلى الالتجاء إلى أموال مبيعات اتصالات تونس.
لكن يبدو أن قانون الصكوك الإسلامية الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي يوم 17جويلية 2013 مازال يعاني جملة عراقيل قد تحول دون تنفيذه في ميزانية 2014
تم تفسير تأجيل إصدار هذا النوع من الصكوك لتوفير 825 مليون دينار بالتأخر الذي تم في إطار المصادقة على القانون الخاص بهذه الآلية. والسؤال الآن : لماذا تاجل التنفيذ حتى الآن والاقتصاد التونسي في حاجة ماسة لتوفير موارد جديدة لتغطية متطلبات خطط التنمية وسداد الدين وعجز الميزانية
نشير الى أن دراسة لرويترز توقعت أن يستحوذ قطاع التمويل الإسلامي على ما بين 25 و40 ٪ من القطاع المالي التونسي خلال خمس سنوات إذا توفرت القواعد الضرورية لذلك من توعية المستهلكين وتنفيذ خطط للاستثمار الخاص.
