الصناديق الاجتماعية في تونس : الواقع والتحديات
في ندوة علمية هامة نظمت تحت عنوان «الضمان الاجتماعي في تونس، الواقع والتحديات» برزت الحقائق التالية :
الصناديق الاجتماعية تمرّ بوضعية مالية حرجة خاصة منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وهي مرشحة للتأزم أكثر إن لم يتم اتخاذ الحلول الكفيلة لاحتواء هذه الأزمة وخلق التوازن بين الموارد والنفقات
يقدر العجز المالي للصناديق الاجتماعية بـ 242 مليون دينار سنة 2012 وهذا العجز يعتبر مرتفعا جدا.
بلغ العجز في صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لوحده 170 مليون دينار إلى جانب 14 مليون دينار عجز للأنظمة الخصوصية للولاة ومجلس نواب الشعب والوزراء والمستشارين وكتاب الدولة وهي أنظمة تشكو عجزا ماليا منذ إحداثها لكن الدولة هي التي تتكفل بها أي يتم خلاصها عبر ميزانية الدولة
الحلول لا تكمن في الزيادة في نسبة المساهمات أو التخفيض في الجرايات أو التأخير في سن التقاعد بل في إصلاحات هيكلية علمية بالتوازي مع إصلاح المنظومة الجبائية انطلاقا من الواقع إلى جانب البحث عن موارد أخرى للتمويل على غرار ما تمّ في السابق صندوق 26-26 من خلال إعادة الطابع الجبائي .
تمويل جرايات التقاعد يتم عبر مساهمات الأعوان المباشرين الذي شهد عددهم في السنوات الأخيرة تقلصا مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين، ولم تعد الصناديق قادرة على تغطية جرايات التقاعد ولا بدّ من البحث عن مصادر تمويلية أخرى.
وضعية الصناديق ليست بالكارثية وبأنها على مشارف الافلاس .. فمدخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكفي لخلاص جرايات لـ 13 شهرا لكنه مستقبلا يمثل خطرا لأن المؤشرات العالمية تؤكد أن احتياطات الصندوق يجب أن تكون على امتداد 36 شهرا.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطالب بتسديد 150 مليون دينار شهريا من الميزانية لخلاص الجرايات في حين أن مداخيله تقدر بـ 110 مليون دينار.
الوحيد الذي لا يشكو عجزا هو صندوق التأمين على المرض لأنه يتصرف في نظامين، حيث أن نظام التأمين على الحوادث على الشغل يسجل فائضا وهو يغطي عجز نظام التأمين على المرض.
الأرقام التي تمّ تداولها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية مبالغ فيها وهدفها محاولة إيجاد تبريرات للقيام بالترفيع في المساهمات
